رشوه آفت اخلاق و اقتصاد

در مقاله حاضر، نويسنده كوشيده است با توجه به آيات متعدد خطر ارتشاء در نظام اقتصادي فردي و اجتماعي مسلمانان را به صورت اجمالي مورد بررسي قرار دهد.     

 ¤¤¤

 در ميان نظامات متعدد اقتصادي، كه در عصر حاضر و قرون گذشته بر جوامع بشري حاكم بوده و هستند، نظام اقتصادي ارائه شده از سوي مكتب آسماني اسلام، به واسطه وارد كردن «عنصر اخلاق» در امر اقتصاد و فعاليت هاي اقتصادي، والاترين مقام و مرتبت را به خود اختصاص داده و از برجستگي خاصي برخوردار است و اگر بگوييم كه به واسطه همين امر يعني عجين نمودن اخلاق و اقتصاد، يگانه مكتبي است كه مي تواند اوضاع نابسامان و ظالمانه حاكم بر اقتصاد جهاني را سامان داده و مشكلات اقتصادي ملتها را برطرف نمايد، سخني به گزاف نگفته ايم و بايد دانست كه مرز بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد غير اسلامي را همين التزام به قيود اخلاقي در مبادلات، معادلات و معاملات اقتصادي تشكيل مي دهد.

و اما از آنجا كه يكي از مباحث عمده و اساسي در اخلاق اسلامي «محافظت از كرامت نفس انسان» به عنوان خليفه و جانشين خداوند در روي زمين است، و هر امري كه به نحوي از انحاء به اين موضوع يعني حرمت و كرامت نفس انسان، آسيب رساند از نظر اسلام و نظام اخلاقي آن مطرود و منفور ميباشد و اساسي ترين علت در حرمت بسيار و به تعبير صحيح تر همه محرمات الهي را بايد در اين امر جست وجو كرد و چون گفتيم كه اصل اخلاق اسلامي در اقتصاد اسلامي نمود و عينيتي حقيقي و انكارناپذير دارد، نتيجه آن مي شود كه در امر اقتصاد و وضع و اجراء قوانين اقتصادي نيز مهم ترين نكته اي كه مورد توجه شارع مقدس اسلام ميباشد همانا «رعايت حرمت و كرامت نفساني انسان» ميباشد. و اگر در اين آئين آسماني اعمالي نظير ربا، رشوه، احتكار، گرانفروشي، كم فروشي و... مورد تحريم واقع گرديده اند، درست به خاطر عنايت به همين اصل زيربنايي اخلاق اسلامي است و در ميان تمامي محرمات اقتصاد اسلامي، امر «ارتشاء» و به تعبير ساده تر «رشوه گرفتن و رشوه دادن» جايگاه ويژه اي دارد و به علت آثار بسيار مخربي كه در اخلاق فردي و اجتماعي انسانها باقي مي گذارد به شدت مورد طرد واقع گرديده است چرا كه اگر «... در هر اجتماعي رشوه نفوذ كند، شيرازه زندگي آنها از هم مي پاشد و ظلم و فساد و بي عدالتي و تبعيض در همه سازمانهاي آنها نفوذ مي كند و از قانون عدالت جز نامي باقي نخواهد ماند.»1
و از همين روست كه خداوند عزيز در آيه 188 سوره مباركه بقره مسلمانان را به پرهيز از اين گناه عظيم فرا خوانده و مي فرمايد:
«و اموال يكديگر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد! و براي خوردن بخشي از اموال مردم به گناه، (قسمتي از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهيد، در حالي كه مي دانيد (اين كار گناه است)!»
و علاوه بر قرآن كريم، روايات و احاديث منقول از جانب معصومين عليهم السلام نيز در خصوص تحريم «ارتشاء» كم نيستند. به عنوان نمونه از رسول گرامي اسلام(ص) نقل است كه فرمودند:

«لعن الله الراشي و المرتشي و الماشي بينهما:

 خداوند گيرنده و دهنده رشوه و آن كس را كه واسطه ميان آن دو است از رحمت خود دور گرداند.»2

همان گونه كه ملاحظه مي شود پيامبر اكرم(ص) در اين كلام نوراني خويش، عاملين ارتشاء را با شديدترين كلمات و عبارات مورد حمله قرار داده و از خداوند براي آنان تقاضاي «لعنت» و دور كردنشان از رحمت واسعه اش را مي نمايد و جالب اينجاست كه آن حضرت(ص) در امر ارتشاء از دلالان اين گناه كبيره و آنان كه به عنوان حلقه اتصال دو طرف گيرنده و دهنده رشوه عمل مي كنند نيز نامبرده، چرا كه گاه اتفاق مي افتد كه براي پرداخت و دريافت رشوه، واسطه اي مي تراشند تا به هدف خود برسند و آن حضرت(ص) براي هشدار به مسلمانان و تاكيد در زشتي اين عمل و پرهيز از واسطه گري در آن، از واسطه ها نيز نامبرده و آنان را هم در لعنت و دوري از رحمت خدا شريك گردانيده اند.
از آنچه تاكنون گفتيم و با توجه به آيه مورد اشاره از سوره مباركه بقره و نيز كلام گرانسنگ نبي مكرم اسلام(ص)، به خوبي اين نتيجه حاصل مي گردد كه «ارتشاء» در آئين مقدس و آسماني اسلام گناهي بس عظيم است و درآمدهاي حاصله از اين امر از مصاديق بارز «حرامخواري» محسوب مي شود، كه آثار تخريبي بي شماري در اخلاق فردي و اجتماعي انسان هاباقي مي گذارد.

«رشوه» در حكم و قضاوت

بايد دانست كه امر «ارتشاء» تنها در حوزه «اقتصاد» و «فعاليت هاي اقتصادي» قابل طرح و پيگيري نمي باشد، بلكه ردپاي اين عمل ضد اخلاقي را در حوزه «قضاوت و داوري» نيز مي توان جست وجو كرد و مشاهده نمود. و از آنجا كه اين عمل در اين حوزه موجب تضييع حق ضعفاء شده و اقويا و سرمايه داران را در تصرف ظالمانه در اموال عمومي گستاخ تر مي نمايد و در يك كلام موجبات ترويج گناه را در سطح جامعه انساني فراهم مي آورد، در زبان پيشوايان آئين مقدس اسلام، از آن تعبير به «كفر» گرديده و رشوه در امر قضاوت را كفر به خداوند بزرگ دانسته اند، همچنانكه امام صادق(ع) مي فرمايد:
«و اما الرّشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم: اما رشوه در قضاوت، كفر به خداوند بزرگ است.»3
و درست به همين خاطر و به منظور مصون ماندن حوزه قضاوت اسلامي از چنين آفت خطرناكي است كه «اسلام براي اينكه قاضي گرفتار رشوه هاي مخفي و ناپيدا نشود دستور مي دهد قاضي نبايد شخصاً به بازار برود مبادا تخفيف قيمت ها به طور ناخودآگاه روي قاضي اثر بگذارد و در قضاوت، جانبداري تخفيف دهنده را بنمايد.»4
حال كه با اهميت پرهيز از ارتشاء در حوزه قضاوت آشنا شديم بجاست كه به نحوه ورودو انجام اين امر در اين حوزه نيز مختصر اشاره اي بنماييم. در صفحه 347 از جلد اول كتاب ارزشمند گناهان كبيره، اثر گرانسنگ شهيد محراب آيت الله دستغيب در اين خصوص آمده است:
«رشوه در حكم آن است كه به قاضي مي دهند تا به نفع دهنده حكم كند يا راه پيروزي برطرف را يادش دهد هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضي هم به حق حكم كند و چنانچه رشوه گرفتن و تصرف كردن در آن حرام و از گناهان كبيره است و همچنين رشوه دادن هم حرام است و دهنده و گيرنده لعنت شده اند.»
هم انطور كه ملاحظه مي شود شهيد دستغيب پرداخت رشوه در مواردي كه حتي رشوه دهنده ذي حق مي باشد و قاضي هم به حق حكم مي كند را حرام دانسته و از گناهان كبيره برشمرده اند، و با اين حال تكليف موارد ديگر نظير پرداخت رشوه به منظور وارونه كردن حق و به سود دهنده حكم كردن، ناگفته روشن است.

ترفند تغيير نام در امر ارتشاء

از آنجا كه امر «ارتشاء» در دين مقدس اسلام به شدت مطرود است و اصولاً فطرت سليم و وجدان بيدار بشر قبح آن را به خوبي درك نموده و به سهولت به انجام آن رضايت نمي دهد، آنان كه براي وصول هرچه سريعتر به منافع خويش، خويشتنداري و حوصله به خرج نمي دهند و از طرفي نمي خواهند آلوده به گناه رشوه دادن شوند و به دنبال راه گريزي براي سرپوش گذاردن بر عمل زشت خود مي گردند، اين عمل ناپسند را در قالب اسامي فريبنده نظير «هديه»، تعارف، حق الزحمه و انعام، به انجام مي رسانند به خيال اينكه با تغيير نام يك عمل مي توان حرمت آن را از بين برد و از دست مجازات و انتقام الهي گريخت. غافل از اينكه اين تغيير نام ها به هيچ وجه تغيير در ماهيت آن نمي دهد و در هر صورت پولي كه از اين طريق گرفته مي شود حرام و نامشروع است... و اسلام رشوه را در هر شكل و قيافه اي محكوم كرده است.»5 و اين تغيير نام، در واقع چيزي جز خدعه به كار بردن در احكام الهي نمي باشد كه عاقبتي جز سياه بختي در دنيا و آخرت به دنبال ندارد و لذا آنان كه بهره اي از ايمان دارند هرگز دست به اين گناه عظيم يعني «ارتشاء» نمي زنند هرچند در پوششي از اسامي و نام هاي پرزرق و برق و فريبنده صورت گيرد.

 پی نوشتها:

 1- تفسير نمونه جلد2 صفحه6

2- همان، صفحه8
3- همان.
4- همان.
5- همان صفحه7

 محتشم مومني

منبع: کیهان